ندارد ، و آن طيب نفس و اختيار است كه به طيب نفس اين قصد را نكرده بلكه در اثر اجبار و اكراه قصد بيع كرده نه اينكه قصد ندارد . پس آن اندازه از قصد كه لازم است ايندو دارند ، و بيش از آن هم دليلى بر اعتبارش نيست . مضافا به اينكه در باب بيع فضولى خواهد آمد كه ادلّه از اجماع و روايات [ روايت صحّت نكاح فضولى ] بر صحّت بيع فضولى دلالت دارد ، و اينها كاشف از وجود قصد مىباشند ، و گرنه حكم به صحت نمىشد . و امّا سخن شهيد ثانى را به زودى در مسئلهء بعدى در رابطه با اشتراط اختيار و آزادى و طيب نفس مطرح كرده و مراد ايشان را روشن خواهيم ساخت .